عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید5 دادیاران:
دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه قرار ها و تعلیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد. بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.
لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.
دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:
1.دادیاران نماینده دادستان در دادگاه
2.دادیاران اجرای احکام
3.دادیار اظهار نظر
4.دادیار ناظر زندان
5.دادیار تحقیق
بر طبق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،1387،ص113).
1-1-6 ضابط قضایی:
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، 1392،51)
ماده 28 ازقانون آ.د.ک مصوب 92 در این زمینه می گوید :
ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)
به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،1387 ،ص130 )
با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند
1-1-6-1ضابط عام:
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،1389،ص12)
1-1-6-2-ضابط خاص:
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،1392 ، ص 52) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند
اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند
ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،1379، ص 34 )
بند ب ماده 29 از ق.آ.د.ک م مصوب 92 به ضابطان خاص اشاره کرده که هریک جداگانه شایسته بررسی است
رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
اصولاً ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و مأموران زندان ، کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور هستند ، نه مأموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، رؤسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرائم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است . با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از امور مربوط به زندانیان ، جرائم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند ، نمی گردد.(خالقی ،1392،ص53)
مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
ضابط محسوب شدن اعضای بسیج منوط به تحقق سه شرط زیر می باشد:
شرط اول مربوط به نوع جرم که مطابق تقسیم بندی ،جرم از نظر فاصله زمانی میان وقوع و کشف آن بر دونوع است : جرم مشهود و جرم غیر مشهود
در ماده 21 از ق.آ.د.ک مصوب 78 و ماده 45 قانون مصوب 92 مصادیق جرم مشهود احصاء شده اند و در غیر این موارد مذکور در این ماده جرم غیر مشهود تلقی می گردد .با توجه به شرط اول ، اعضای نیروی مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشمول ماده 21 ضابط دادگستری محسوب شده و حق دخالت دارند
شرط دوم مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است .با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند ، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشدو برای این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هریک از آنها نیاز به اقدام افراد عضو این نیرو احساس می شود . این سه وضعیت عبارتند از : 1- عدم حضور ضابطین دیگر ،چه ضابط عام ، چه ضابط خاص در زمینه جرم مورد نظر 2- عدم اقدام به موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل ، به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام 3- اعلام نیاز ضابطین دیگر ، یعنی تقاضای آنها از اعضای بسیج به منظور مداخله و اقدام
شرط سوم مربوط به شخص ضابط است ، یعنی دارا بودن مجوز مخصوص. بر طبق ماده 30قانون اخیر التصویب داشتن کارت ضابط که تحت نظارت دادستان آموزش دیده لازم و ضروری است اصولاً ضابط بودن ، وظایف و اختیاراتی به دنبال دارد که گاه به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی شهروندان می انجامد به همین دلیل لازم است که ضابطین اطلاعات نسبی در مورد این وظایف و آشنایی کافی با جرائم و تشخیص مشهود و غیر مشهود بودن آنها داشته باشند این آموزش ها توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه داده می شود و تنها پس از گذراندن این دوره ها ی آموزشی و صدور مجوز به نام یک عضو است که با او رعایت دو شرط قبلی ضابط دادگستری محسوب می شود.(همان،ص55)
نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی
اصولاً نیروهای مسلح ، اعم از ارتش و سپاه ، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تأمین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد. در عین حال ، ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از این نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضرورت این امر را نیز بر عهده شورای امنیت ملی قرار دهد.(همان ،ص56)
1-2 تاریخچه دادستان در تعقیب جرایم دردادسرا :
بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود
از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،1372 ، ص 51)
در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.
